رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در یک سال گذشته ۱۱۲ میلیون و ۹۷۷ هزار متر مربع از اراضی ملی استان رفع تصرف و در این مدت حدود سه هزار و ۳۰۰ متر از حریم رودخانه‌های استان ودر ۴۶ پرونده تصرف عدوانی بیش‌از ۵۳۳ هزار متر زمین به نفع منابع طبیعی آزاد شد.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری با اشاره به ۱۰ محور کلی برنامه جامع تحولی و تعالی دستگاه قضایی، افزود: پیشگیری از وقوع جرم، دعوا و آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، کلاهبرداری، دزدی، جرایم علیه اشخاص، تصادفات، دعاوی خانوادگی و جرایم اخلاق، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کسانی که با دستگاه قضایی مرتبط هستند، اخذ تصمیم و توسعه اقدامات حمایتی در امور حسبی، از جمله محورهای ابلاغی سال جاری است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: همچنین سرعت و دقت در کشف جرم، توسعه صلح و سازش، رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش زمان رسیدگی و کاهش پرونده‌های معوق و اتقان آرا، تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری، اصلاح مجرمان، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و افزایش ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان، تدوین برنامه جامع برای رفع اطاله دادرسی به ویژه شعبی که با تراکم پرونده مواجه هستند، از دیمر محورهای ابلاغی سال جاری است.

وی با اشاره به ورود قریب یک میلیون و ۵۶۴ هزار پرونده از اول تیرماه سال گذشته تا اول تیر امسال به دستگاه قضایی استان، اضافه کرد: از این تعداد یک میلیون و ۴۳۲ هزار پرونده مختومه شده است و همچنین بیش از ۹۲۱ هزار پرونده بر اثر وقوع به دستگاه قضایی وارد و مختومه شده است.

حجت‌الاسلام جعفری اظهار کرد: در اجرای احکام مدنی در یک سال گذشته ۶۷ هزار و ۶۶۲ مورد به شعب اجرای احکام وارد شده و ۶۷ هزار و ۱۳۷ رسیدگی و مختومه شد.

وی ادامه داد: ۳۴۴ شعبه حل اختلاف استان  در یکسال گذشته ۳۲۴ هزار پرونده را بررسی و ۳۲۵ هزار پرونده در این مدت خاتمه یافت.

وی اضافه کرد: در یک سال گذشته جرم سرقت با ۹۵ هزار پرونده، ۱۵ درصد جرایم را به عنوان بیشترین پرونده‌های کیفری به خود اختصاص داده است  و در پرونده‌های حقوقی بحث مطالبه خسارت با ۶۲ هزار فقره و ۱۵ درصد فراوانی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: همچنین در یک سال گذشته  ۹۸ درصد از اراضی ملی و دولتی بر اساس قانون خدمتکار (کاداستر) تعیین حد شد، ۱۰۵ واحد تولیدی پس از بررسی کارگروه اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان احیا و سه هزار ۲۳۰ کارگر به کار خود بازگشتند.

حجت‌الاسلام جعفری تصریح کرد: ۴۳ فقره پرونده مفسدان اقتصادی مهم در یک سال گذشته شامل موضوعات کلاه‌برداری شبکه‌های منتهی به اخلال در نظام بانکی، تخلف از تعهدات ارضی، عدم ارایه برگه گمرکی، ارایه اسناد جعلی به بانک‌ها، دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد، اخلال در بازار اقتصادی، قاچاق سوخت، حامل‌های انرژی و سهمیه آرد یارانه‌ای به دستگاه قضایی استان وارد شد.

وی افزود: در این مدت ۴۴ پرونده مفسدان اقتصادی رسیدگی و مختومه شد، یعنی علاوه بر ۴۳ پرونده سال جاری، یک پرونده از سال گذشته نیز مختومه شد و دستگاه قضایی استان در رابطه با فساد اقتصادی و اداری هیچ کوتاه نمی‌آید.

رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه اطاله دادرسی ابرچالش دستگاه قضایی است، افزود: برنامه‌هایی برای کاهش آن داریم ولی برخی پرونده‌ها به دلیل حبس ابد، زندان طولانی مدت، مهریه‌های سنگین و.. تا پایان مدت اجرای احکام پرونده اطاله پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: متاسفانه اصفهان در حوزه‌های مختلف استانی برخوردار شناخته می‌شود در حالی‌که در برخی شاخص‌های قضایی استان، هم ردیف یا پایین‌تر از استان‌های محروم قرار داریم.

حجت الاسلام جعفری به حضور غیر رسمی رییس قوه قضائیه و معاونان وی در استان اصفهان اشاره کردو افزود: پیش از این با ۳۵ درصد کمبود شعب به دلیل کمبود نیروی قضایی، کمبود نیروی اداری و کمبود مکان لازم مواجه بودیم کم پس از این بازدید و بیان مشکلات با دستور رییس قوه و معاونان قرار شد تا پایان سال بخش عمده‌ای از مشکلات نیروی انسانی حل شود.

وی اضافه کرد: خیرین استان اصفهان نیز در ماه رمضان سال جاری با جمع‌آوری ۵۰ میلیارد تومان و زمینه آزادی ۳۴۰ معسر مالی را فراهم کردند و جایگاه نخست را در این زمینه به خود اختصاص دادند.